وأشار عدد من المتحدثين في المنتدى الذي أقامه التجمع يوم السبت 31-10-2009م بصحيفة (أجراس الحرية) إلى أن العملية الانتخابية وكل ما صاحبها ليس قانونياً وقدموا نماذج لذلك في بحري وشرق النيل وأن هناك مدارس لم يتم اختيار مناديب لها وتم إستبعاد المناديب الذين لا يرغبون في وجودهم من بينها (مدرسة حراء الأساسية) وبحري القديمة وبحري النموذجية للبنات، ووصف عضو التجمع محمد سعيد الميزانية التي قدمت (بالعمومية) لعدم وضوح الإجراءات المالية والمحاسبية فيها بقوله: "عدم إيراد حساب الدورة، عدم وجود حساب مرحل" وغيرها من الأمور.

وأشار سعيد إلى أن الميزانية تم توزيعها في إطار ضيق وأن الكثيرين لم يضطلعوا عليها ولم يتم فتح باب النقاش حولها، وأبان أن هناك قاسم مشترك لميزانيات الأعوام الخمس السابقة في أن جميعها وصفت بالعمومية واستقرب من خلط ضمانات الأقساط والأصول الثابتة والسلفيات في المصروفات وطالب بنشر اللوائح المنظمة وعدم اخفائها واشار الي ان هناك مبلغ 146 جنيه "مائة ستة وأربعون" جنيه لم تحدد اوجه صرفها مشيرا إلى أن الاتحاد السابق لم يلتزم بالبيانات والمستندات عبر الضباط الثلاثة.

إلى ذلك طالب المتحدثون بضرورة توحيد التجمعات النقابية الحيّة في منظومة واحدة تعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها ووصف  مصطفى عبد القادر المحامي القوانين التي وضعتها الإنقاذ بانها مكبلة للعمل النقابي ونبّه إلى ضرورة التجمع ونبذ العمل الفردي من اجل محاربة قانون المنشأة وضرورة تنشيط القواعد لذلك، وأكد التجمع أنه بدأ بتوعية القواعد عبر كل الوسائل وجدد مطالبته منظمات المجتمع المدني الأحزاب السياسية بالوقوف معها من أجل إسترداد الحقوق، وحتى يتم تغيير قانون النقابات الحالي وكشف عن الترتيبات لحشد النقابيين أمام البرلمان في دورته الحالية من أجل تغيير القانون.